أعلن حزب الوعي إطلاق مبادرة وطنية لإعداد برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي تحت شعار «من الاستقرار إلى الازدهار.. رؤية حزب الوعي لمصر ما بعد الصندوق»، وذلك في إطار قراءته لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، والتي اعتبرها الحزب إعلانًا عن بداية مرحلة جديدة تنتقل فيها الدولة من تثبيت الاستقرار إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
وأكد الحزب أن الخطاب الرئاسي حمل رسائل واضحة تؤكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة الاقتصاد والإنتاج والاستثمار، بحيث تتحول ثمار الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تحقق خلال السنوات الماضية إلى معدلات نمو مرتفعة، وفرص عمل، وتحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.
وأشار الحزب إلى أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على حماية الحدود، بل أصبح يشمل الأمن الاقتصادي، وكفاءة مؤسسات الدولة، والتحول الرقمي، والإدارة الرشيدة، والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البيان أن نجاح السياسات الاقتصادية يجب ألا يقاس فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وإنما بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وتوسيع الطبقة الوسطى، ورفع مستويات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأسر المصرية.
ورحب حزب الوعي بما تضمنه الخطاب من تأكيد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، وترسيخ المنافسة العادلة، وتحسين مناخ الاستثمار، ومكافحة الفساد، إلى جانب دعم الحياة السياسية والحزبية باعتبارها شريكًا في صياغة السياسات العامة.
وانطلاقًا من هذا التصور، أعلن الحزب إطلاق مبادرة «برنامج مصر للرخاء والازدهار.. نمو يقوده الإنتاج وعدالة تصنع الفرص»، باعتبارها رؤية وطنية مستقلة للإصلاح الاقتصادي، تستند إلى الخبرات المصرية، وتضع المواطن في قلب عملية الإصلاح باعتباره المستفيد الأول منها.
كما أعلن الحزب تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام لحزب الوعي، وعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين، مع فتح الباب أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في إعداد البرنامج، إيمانًا بأن بناء مستقبل الاقتصاد المصري مسؤولية وطنية مشتركة.
وأكد الحزب أن البرنامج يستهدف وضع رؤية عملية لمرحلة «مصر ما بعد الصندوق»، يكون معيار نجاحها الأساسي تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، يقودها الإنتاج والاستثمار والتصدير، مع التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيرتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ الحوكمة والشفافية، ومكافحة الفساد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التعليم والصحة والتدريب، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية تقوم على تكافؤ الفرص والاستثمار في الإنسان.
وشدد حزب الوعي على أن الإصلاح الاقتصادي ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، ودولة حديثة تحقق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الكفاءات والإمكانات ما يؤهلها لصياغة نموذجها الوطني الخاص في التنمية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على فتح هذه المبادرة للحوار مع الخبراء والجامعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة القوى الوطنية، انطلاقًا من قناعته بأن أفضل السياسات هي التي تُصاغ بعقول المصريين، وتُنفذ بإرادتهم، وتنعكس نتائجها على تحسين حياة المواطنين وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة.
