مع تزايد نفوذ الجهات غير الحكومية وتعمّق التدخلات الخارجية، فإن خط الدفاع الأول لأفريقيا هو مؤسساتها.
في هذا البيان، يشارك الدكتور عبيدة الدندراوي، سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أفكاره حول مساهمة بلاده خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن.
مع اختتام مصر عضويتها التي استمرت عامين في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في مارس 2026، برز تحدٍّ رئيسي واحد: الحاجة إلى الحفاظ على الدولة الوطنية الأفريقية وتعزيزها، وذلك في ظل استمرار الدول الأفريقية في مواجهة قضايا ملحّة تتعلق بالسلم والأمن.
ورغم أن العديد من الحدود الأفريقية تعود أصولها إلى الحقبة الاستعمارية، فإن الدولة الوطنية الأفريقية لا تزال تمثل اللبنة الأساسية للاتحاد الأفريقي، ووعاء السيادة، وضمانة سلامة الأراضي. وهي الإطار الأكثر قابلية للحياة الذي يمكن من خلاله تحقيق التنمية، وإعادة الإعمار، والاستقرار، والكرامة الشخصية، والسلامة والأمن للمواطنين الأفارقة.
ومع ذلك، فإن التحديات المتفاقمة المتعلقة بالسلم والأمن في أنحاء القارة لا تزال تقوّض أسس الدولة الوطنية. وكثير من هذه القضايا يصاحبها تدخل خارجي استغلالي مكثف، غالبًا ما يرتبط بمصالح اقتصادية ضيقة أو مصالح مرتبطة بالموارد، إلى جانب الديناميكيات والطموحات الجيوسياسية العالمية. وفي هذا السياق، تُعد الدولة الوطنية القوية والمستقرة سدًا منيعًا أمام هذه الطموحات.
وتجد القارة نفسها في محور تحالفات تتسم بسياسات وممارسات مدمرة في كثير من الأحيان، تتعارض مع قيام أفريقيا مستقرة ومتقدمة وآمنة، قادرة على التحكم في ثرواتها وتلبية احتياجات شعوبها. وهذا لا يُعد بأي حال انتقادًا للتعاون التنموي مع الشركاء الدوليين الحقيقيين الذين يسعون إلى نتائج ذات منفعة متبادلة.
وقد أبرز برنامج عمل مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن في فبراير 2026، وكذلك في أكتوبر 2024، مدى إلحاح الدفاع عن الدولة الوطنية الأفريقية، من خلال التأكيد على مدى تأثير هذه القضية وتشعبها.
لقد برز تحدٍّ واحد بوضوح: الحاجة إلى الحفاظ على الدولة الوطنية الأفريقية وتعزيزها.
في أكتوبر 2024، قام المجلس بزيارة بورتسودان لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السودانية، وتشاور مع جامعة الدول العربية في القاهرة، وعقد جلسة حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية. كما افتتح مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وعقد المشاورات السنوية بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
كما نظر في تقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن مكافحة الإرهاب، وعقد جلسة حول المرأة والسلم والأمن، ودرس العلاقة بين المناخ والسلم والأمن، وتلقى إحاطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الوضع الإنساني في أفريقيا.
وفي فبراير 2026، استعرض المجلس التقرير السنوي عن حالة السلم والأمن في أفريقيا، وقدّمه إلى الدورة الثامنة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي (14–15 فبراير). كما عقد جلسات على المستوى الوزاري بشأن السودان والصومال، ونظّم مناقشة مفتوحة حول المناخ والسلم والأمن، وافتتح اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المعنية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
بالإضافة إلى ذلك، درس الآثار المرتبطة بالحوكمة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وأجرى مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء التي تمر بانتقالات سياسية. كما تم فحص العلاقة بين الأمن الغذائي والسلام من خلال مشاورات مع الوكالات التي تتخذ من روما مقرًا لها، وهي: برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
لم تكن هذه الموضوعات منفصلة أو متباعدة، بل اجتمعت حول محور واحد يُعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، وهو ضرورة حماية سلامة الدول الأفريقية وقدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية متعددة الاتجاهات والمتزايدة.
إن التحديات المتفاقمة المتعلقة بالسلم والأمن لا تزال تقوّض أسس الدولة الوطنية.
فعبر عدة مناطق في أفريقيا، تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية استغلال ضعف المؤسسات، والهشاشة الاقتصادية، والانقسامات الاجتماعية. وتؤدي عملياتها التخريبية إلى تقويض احتكار الدولة للقوة المشروعة، وإضعاف ثقة المواطنين، وتفكيك التماسك الوطني، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار، وسوء الحوكمة، بل وحتى التغييرات غير الدستورية للحكومات.
وهي تمزق تدريجيًا نسيج الأمة، وتوفر مساحة واسعة للتدخلات الاستغلالية في الشؤون القارية، التي تغذي عدم الاستقرار وتهدد بتقويض عقود من ترسيخ الدولة بعد الاستقلال. وبهذا، فإنها تعكس المسار الطويل والشاق للاستقلال الأفريقي الذي أطلقه قادة كبار مثل جمال عبد الناصر، وكوامي نكروما، وجوليوس نيريري، وغيرهم من عظماء أفريقيا وآباء الأمم.
ويضيف الضغط المناخي طبقة أخرى من الخطورة، إذ تشهد القارة موجات جفاف أشد، وفيضانات، وظواهر جوية متطرفة تؤثر على الإنتاج الزراعي وتفاقم النزوح. ويُعد انعدام الأمن الغذائي والمائي من أبرز المخاوف.
كما أن التنافس على الموارد المائية الشحيحة، والأنهار العابرة للحدود، والأراضي المتدهورة، يتقاطع بشكل متزايد مع بيئات الحوكمة الهشة، مما يزيد من خطر التوترات المحلية وعبر الحدود. لذلك، فإن تعزيز القدرة على الصمود المناخي يجب أن يشمل إدارة مسؤولة للمياه، وتعاونًا عادلًا عبر الحدود، وأطرًا مؤسسية أقوى لحوكمة الموارد المستدامة.
كما أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا – والذي تفاقم بسبب الصدمات الجيوسياسية – يضغط على قدرة الأسر على الصمود وعلى المالية العامة. ومن الواضح أنه عندما تعجز الدول عن تقديم الخدمات الأساسية، تستغل الجهات غير الحكومية هذا الفراغ.
وفي الدفاع عن الدولة ومؤسساتها التي بُنيت بجهد كبير، فإننا ندافع عن مستقبل أفريقيا.
وأثناء تعامل مجلس السلم والأمن مع هذه التحديات، برزت توصية واحدة بوضوح: يجب أن تتحدث أفريقيا بصوت واضح وموحد، وأن تعلن بقوة أن سيادتها ليست محل تفاوض، وأن سلامة أراضيها ليست قابلة للمساومة، وأن مؤسساتها ليست ساحات للتنافس الخارجي والجشع.
وقد ذكّرنا نيلسون مانديلا ذات مرة بأن “الحرية ليست مجرد التخلص من القيود، بل العيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين”. وفي سياقنا الحالي، تشمل هذه الحرية الحق السيادي للشعوب الأفريقية في تحديد مصيرها السياسي بنفسها دون تلاعب خارجي. كما تعني الاعتراف بأن الدفاع عن مؤسساتنا هو الفصل غير المكتمل من معركة استقلالنا.
لقد كان الفصل الأول من تحرر أفريقيا هو الاستقلال الإقليمي، أما الفصل الجاري الآن فهو فصل الصمود المؤسسي — حماية دولنا من التفكك، وصون سيادتنا من التآكل الخفي، وضمان أن يسهم الانخراط الخارجي في تعزيز وحدتنا بدلًا من تقويضها.
ومع اختتام مصر لفترة عضويتها في مجلس السلم والأمن، أكدت مجددًا التزامها بأفريقيا ذات سيادة، موحدة وقادرة على الصمود. إن الحفاظ على الدولة الوطنية الأفريقية ليس مجرد موقف دفاعي ضروري، بل هو استثمار مستقبلي في الاستقرار والتنمية والكرامة. وفي الدفاع عن الدولة ومؤسساتها الراسخة، فإننا ندافع عن مستقبل أفريقيا.
وفي الحفاظ على دولنا، نحافظ كذلك على الاتحاد ومصالح إخوتنا وأخواتنا الأفارقة ونصونها. ومصر مستعدة لتعزيز هذه الأهداف، وتتطلع إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لعودتها إلى مجلس السلم والأمن في عام 2028.
تم إعداد هذا البيان بمساهمات من محمد برهان وهايدي أحمد، الدبلوماسيين بسفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي
