في ظل تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الدكتور محمد موسى، شقيق الإعلامي أحمد موسى، بتصريحات خاصة حملت رسائل حاسمة بشأن ما وصفه بحملات الإساءة والتطاول، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا قانونيًا واضحًا ضد كل من يتجاوز حدود النقد المشروع.
التزام بالقانون ورفض للتجاوز
أكد شقيق الإعلامي أن أسرته تحرص على الالتزام بالقانون وعدم الانجرار إلى أي ردود خارجة، قائلاً: «نحن ناس نحترم القانون ولا نسعى للخروج عنه»، مشددًا على أن التشريعات المصرية تجرّم السب والقذف، وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه عبر المسار القضائي.
وأضاف أن فترة الصمت التي التزمت بها الأسرة خلال الفترة الماضية كانت بدافع الحكمة، إلا أن تكرار الإساءة دفعهم لاتخاذ موقف أكثر حسمًا، موضحًا: «صبرنا كثيرًا وتحملنا كثيرًا، لكن لم يعد هناك مجال للصمت».
تحركات قانونية مرتقبة
وأشار إلى أن كل من يثبت تورطه في الإساءة أو التشهير سيتم مقاضاته، مؤكدًا أن القانون سيكون الفيصل في حماية الحقوق، خاصة في ظل وجود آليات قانونية واضحة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانتهاكات عبر مواقع التواصل.
كما لفت إلى أن الجهات المختصة تتابع ما يُنشر بشكل مستمر، دون الحاجة إلى تنسيق مباشر، لأن الأمر – بحسب تعبيره – «لا يتعلق بشخص بعينه، بل بحماية المجتمع من الفوضى الإعلامية».
بين حرية التعبير والتطاول
وشدد على أهمية التفرقة بين حرية الرأي والتعبير، وبين الإساءة والتجاوز، موضحًا أن النقد حق مكفول للجميع، لكن دون استخدام ألفاظ خارجة أو التشهير بالآخرين، قائلاً: «هناك فرق كبير بين أن تعبّر عن رأيك، وبين أن تتطاول أو تسيء».
دعوة لدعم الدولة ومؤسساتها
وفي سياق متصل، دعا الدكتور محمد موسى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توجيه جهودهم نحو دعم الدولة، بدلًا من الانخراط في معارك كلامية، مؤكدًا أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن قوة الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية تتطلب من الجميع التكاتف، مشيرًا إلى أن «الدول لا تحترم إلا الأقوياء»، وأن مصر أصبحت تمتلك حضورًا مؤثرًا في ملفات إقليمية مهمة، خاصة ما يتعلق بدعم الاستقرار وصناعة السلام.
واختتم شقيق الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على القانون كوسيلة وحيدة للرد، داعيًا الجميع إلى استغلال منصاتهم بشكل إيجابي، ودعم جهود الدولة بدلًا من نشر الإساءة أو الشائعات، مؤكدًا أن «كل من يخطئ سيُحاسب، ولكن وفقًا للقانون فقط».
